مقدم است بگونه‌اى كه فرض حكم بدون آن شرط ، معقول نيست مثل قول كسانى كه مىگويند : « ان رزقت ولدا فاختنه » يعنى اگر خدا فرزندى به تو داد ، ختنه‌اش كن . در اين مثال ، فرض ختان فرزند قابل تصور نيست مگر بعد از فرض وجود فرزند . و از همين قبيل است قول خداى متعال كه مىفرمايد : اگر كنيزكان شما خواستند خود را حفظ كنند ، آنان را بر زنا اكراه نكنيد . در اينجا اكراه بر زنا معقول نيست مگر بعد از فرض ارادهء حفظ و عفت از جانب كنيزكان ( يعنى اگر خود كنيزكان نخواهند عفيف باشند ، ديگر اكراه معنايى ندارد ) . اصوليون اتفاق نظر دارند كه اين‌گونه جملات شرطيه مفهوم ندارند چون انتفاء شرط به معناى انتفاء موضوع حكم است و لذا معنا ندارد كه در فرض انتفاء مقدم ، حكم به انتفاء تالى كنيم مگر از باب سالبهء به انتفاء موضوع . و در چنين صورتى ، حكم به انتفاء نيست بلكه انتفاء الحكم است و ازاين‌رو در مثال فوق ، جملهء شرطيه مفهوم ندارد و لذا گفته نمىشود : اگر خدا به تو فرزندى نداد ، او را ختنه نكن ؛ و گفته نمىشود : اگر كنيزان نخواستند عفيف باشند ، آن‌ها را بر زنا اكراه كن » . 2 - صورت دوم اين است كه جملهء شرطيه براى بيان موضوع نباشد و اين در جائى است كه حكم در تالى منوط به شرط باشد به گونه‌اى كه فرض حكم بدون شرط ، ممكن باشد ، مثل قول آن‌ها كه مىگويند : اگر دوستت به تو احسان كرده تو هم به او نيكى كن . در اينجا فرض احسان به دوست ، عقلا متوقف برفرض صدور احسان از جانب او نيست ، چرا كه مىتوان به دوست احسان كرد ، چه او حسان كند و چه نكند . و همين قسم دوم از شرطيات ، محل نزاع در باب مفهوم است و بازگشت اين نزاع به اين است كه آيا شرطيه دلالت بر انتفاء حكم در هنگام انتفاء شرط دارد يا نه ، يعنى آيا از طبيعت تعليق بر شرط ، انتفاء نوع حكم معلّق - مثل وجوب - در فرض انتفاء شرط به دست مىآيد يا نه ؟ و اينكه گفتيم نوع حكم ، به خاطر اين است كه شخص هر حكمى در قضيهء شرطيه يا غير شرطيه ، با انتفاء موضوعش و يا انتفاء يكى از قيود موضوع منتفى مىشود ، چه قضيه